معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان در نشست کمیسیون حقوقی-قضایی خانه صمت ایران: دستگاه قضایی یقیناً از عرصه تولید، صنعت و کشاورزی حمایت می کند و با کسانی که در این امر اخلال ایجاد کنند برخورد قاطع می کند

اولین جلسه از دهمین نشست کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صمت ایران با حضور معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان در حقوق عامه و جمعی از صنعتگران استان گیلان، در رشت برگزار شد.

دستگاه قضا با کسانی که در امر تولید اخلال ایجاد کنند، به طور قاطع برخورد می کند

معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان در حقوق عامه با اشاره به لزوم حمایت از تولید و تولیدکننده اظهار داشت: فضای کسب و کار مردم باید امن باشد و دستگاه قضا باید در این امر تلاش کند.

سبحانی افزود: دستگاه قضایی یقیناً از عرصه تولید، صنعت و کشاورزی حمایت می کند و با کسانی که در این امر اخلال ایجاد کنند برخورد قاطع می کند.

وی تصریح کرد: حقوق عامه در دستگاه قضایی، پرچم دار حقوق قضایی است به ویژه در عرصه اقتصاد و تلاش در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی جایگاه ویژه ای دارد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان در حقوق عامه بیان داشت: نگاه ما در این زمینه در درجه اول نگاه حمایتی است و دادستان به عنوان مدعی العموم به خصوص در جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها، می تواند رویکردی مشکل گشا و کارا داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: مسایل ارزی، واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید کنندگان، مشکلات کارگری، فشارهای مالیاتی، بانکی و ... از جمله مهم ترین مشکلاتی است که یک صنعتگر با آن مواجه است و این در حالی است که ما خود را موظف به حمایت از تولیدکننده می دانیم و با شناسایی متولیان دستگاه های دولتی که موجب ایجاد ضرر و زیان به فعالان اقتصادی می شوند برخورد قاطع خواهیم نمود. سبحانی با اشاره به برخی قوانین حمایتی از تولید، تاکید کرد: رسیدگی فوری به شکایات از مهم ترین اهداف ما در این راستا است.

حل مشکلات تولید، با حضور و حمایت قاطع دستگاه قضا محقق می شود

دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صمت ایران ضمن قدردانی از حضور مدعوین و تشکر ویژه از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان و آقای سبحانی معاون محترم دادستان در حقوق عامه با تاکید بر توجه و تاسی به فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی گفت: در این راستا کمیسیون حقوقی و قضایی در خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تشکیل شده است.

وی افزود: با توجه به نیاز استان ها جهت ایجاد ارتباط فی مابین صنعتگران و دستگاه قضا، یکی از مهم ترین مصوبات این کمیسیون، برگزاری جلسات تخصصی آن در جمع قضات هر استان بوده است که در این راستا اولین جلسه استانی کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صمت ایران با حمایت و حضور ارزشمند مقامات قضایی کشور و استان گیلان، از گیلان آغاز به کار نموده است.

احد عرب ساغری خاطر نشان کرد: در راستای اجرای بندهای 18و19 ابلاغی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، کمیسیون حقوقی- قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، مبنا را بر این گذاشت،که جلسات کمیسیون از این پس، در استان ها و با حضور مقامات قضایی به ویژه دادستان های مراکز استان ها تشکیل شود. وی خاطر نشان کرد: هدف از این تصمیم، پیگیری مسایل و مشکلات قانونی موجود، در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی، با حضور و حمایت قاطع دستگاه قضا است.

وی با اشاره به اینکه اختیارات دادستان ها از سوی قانون گذار، در مواد 290، 293 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و سایر مفاد قانونی و اصول 49 و 165و بند 5 اصل 43 قانون اساسی، کاملاً تبیین گردیده است، تصریح کرد: دادستان ها بموجب این مجوزهای قانونی، حق پیگیری و نظارت در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارات وارده بر حقوق عمومی که نیازمند به طرح دعوا و پیگیری قضایی است را دارا می باشند.

دبیر کمیسیون حقوقی _قضایی خانه صمت ایران خاطر نشان کرد: بسترسازی و هماهنگی لازم در جهت بازدید مقامات قضایی و قضات دادسراهای عمومی و انقلاب کشور در حوزه های کشوری و استانی، در راستای آشناسازی ایشان با مشکلات حوزه های صنعت وکارآفرینی از مهم ترین اهداف و برنامه های این کمیسیون در سطح کشور است.

با حمایت قاطع دستگاه قضا می توانیم از شرایط سخت اقتصادی گذر کنیم

در ادامه  اولین جلسه از دهمین نشست کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صمت ایران، نایب رییس خانه صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: با توجه به جنگ اقتصادی حاضر، در واقع فرماندهی و مدیریت آن به دست دادستانی ها است و ما صنعتگران  به عنوان عموم و دادستانان مدعی العموم ما خواهند بود.

محمدرسول سماکچی ضمن قدردانی از نگاه حمایتی دستگاه قضا از تولید و صنعت خواستار معرفی یک نفر نماینده از دادستانی مرکز استان گیلان برای رسیدگی به مسایل و مشکلات بحرانی تولید و نیز بازدیدهای دوره ای از شرکت ها و واحدهای صنعتی مستقر در استان شد.

وی تصریح کرد: خواسته ما این است تا با برنامه ریزی و همراهی دستگاه قضا، قضات محترم با بطن سختی های تولید و صنعت آشنا شوند و با بازدید از شرکت ها از نزدیک شاهد مشکلات واحدها باشند. وی همچنین افزود: خواستار تشکیل دادگاه ویژه ای برای پرونده های صنعتی هستیم تا مشکلات مربوط به بخش تولید و صنعت به آنجا ابلاغ و بصورت اختصاصی بررسی شود. سماکچی ابراز امیدواری کرد: با حمایت جدی دستگاه قضا برای مدیریت این شرایط سخت اقتصادی و همراهی با صنعتگر، بتوانیم صنعت را از مشکلات نجات دهیم.

اگر بتوانیم جلوی تعطیلی یک واحد صنعتی را بگیریم در واقع در پیشگیری از وقوع جرم موفق بوده ایم

در ادامه، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صمت ایران، اظهار داشت: تشکل های تخصصی صنایع همگن و خانه صنعت، معدن و تجارت گیلان در واقع به نوبه خود نماینده و پیشقراول هزاران کارگر هستند که در عرصه صنعت مشغول به کار می باشند.

جلال الدین محمودی اظهار کرد: شرایط اقتصادی هم اکنون شرایط حساس، خطر ساز و خطرناک است و تمام تاکید ما درک این شرایط و کمک برای گذر از آن است.

محمودی با اشاره به اینکه بخش اعظمی از قراردادها و تعهدات بانکی سفید امضا از تولید کننده اخذ می شود، تاکید کرد: این مقوله مصداق بارز یک تخلف است که در نهایت زمینه ساز  مشکلات و تعهدات سنگین برای تولیدکننده خواهد بود.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صمت ایران با اشاره به مشکلاتی که گریبانگیر صنعتگر است، تصریح کرد: تعطیلی یک واحد تولیدی به دلایل مختلفی مثل بدهی های بانکی، تامین اجتماعی، مالیاتی، هزینه های حامل های انرژی و ...  موجب بیکاری صدها و هزاران کارگر می شود و چنانچه بتوانیم جلوی وقوع این آسیب را بگیریم در واقع جلوی هزاران آسیب اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی را گرفته ایم و در مجموع در پیشگیری از وقوع جرم موفق بوده ایم.

حفظ اشتغال و حفظ تولید به هیچ وجه نباید خدشه دار شود

در ادامه این نشست قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: تسریع در پیگیری پروندها موجب حصول نتیجه بهتر و حمایت واقعی از تولید می شود.

آرمان خالقی تصریح کرد: لازم است سلایق خوب را تبدیل به رویه های خوب کنیم، همانطور که ستاد اقتصاد مقاومتی در سطوح اقتصادی برای عبور از شرایط سخت ایجاد شده است لازم است در خصوص مواجه با مشکلات مشابه حقوقی و قضایی برای واحدهای تولیدی، وحدت رویه قضایی اتخاذ شود.

خالقی تاکید کرد: قوه قضاییه جایگاه ویژه ای در حمایت از تولید دارد و آنچه که می بایست مدنظر قرار گیرد اینست که حفظ اشتغال و حفظ تولید به هیچ وجه نباید خدشه دار شود.

قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: از نظر لجستیک از همه بخش ها انتظار می رود که هر کمکی که می توانند را انجام دهند تا مشکلات کسب و کار حل شود و می بایست عدم انجام تکالیف و حمایت دستگاه های دولتی و  بانک ها از تولید، عدول از مسولیت و عدول از قانون تلقی شود.

خواهان حمایت جدی دستگاه قضا از تولید هستیم

 نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صمت ایران در ادامه این نشست در مورد موضوع نرخ محاسبه بانک ها اظهار کرد: محاسبه نرخ سود توسط بانکها براساس بخشنامه بانک مرکزی و شورای پول رعایت نمی شود.

پیمان پورنصیری خاطر نشان کرد: بانک مرکزی در سال های ۹۵ تا ۹۷ در بخش های مختلف نرخ سود را تعریف کرده است ولی متاسفانه بانک ها بالاتر از نرخ مصوب، محاسبه و مطالبه می کنند و در واقع اموال صاحبان صنایع را به تاراج می برند.

 وی خاطر نشان کرد: دستگاه قضا می بایست حامی اجرای مقررات باشد و ما خواهان حمایت دادستان های محترم در شهرستان ها و استان ها هستیم.

دسته بندی مشکلات واحدهای صنعتی و اتخاذ وحدت رویه قضایی برای حل مشکلات آنها ضروری است

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در ادامه دهمین نشست کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صمت ایران عنوان کرد: خوشبختانه در سال های اخیر شاهد نگاه حمایتی دستگاه قضا به واحدهای تولیدی و صنعتی هستیم.

افشین سروش تصریح کرد: برای سرعت بخشی جهت بررسی مشکلات حوزه صنعت می بایست مشکلات بصورت دسته بندی شده مهیا شود و با توجه به مطالب خاص که در جلسات مطرح می شود، قبل از رسیدگی به موضوع، رویه مشخص برای حل مسئله اتخاذ شود.

وی خاطر نشان کرد: بحث کارخانجات بحث فردی نیست و حل مشکلات آنها را باید به عنوان حل مشکل جامعه قلمداد کنیم. وی افزود: وجود احکام اجراییه بخاطر 50 میلیون تومان برای یک تولیدکننده در واقع خطر تعطیلی واحدهای صنعتی کوچک و آسیب پذیر خواهد بود. معاون سازمان صمت استان گیلان با اشاره به موازین بخشودگی جرایم تصریح کرد: این موضوع هنوز به بانک ها ابلاغ نشده است.

وی افزود: امیدواریم با حمایت های دستگاه قضا، عدم انجام برخی از تعهدات واحدهای صنعتی که در واقع از فشارهای اقتصادی و یا مشکلات مالیاتی، بانکی و ... ناشی شده است در نهایت منجر به توقف تولید نشود تا بتوانیم با کمک هم از شرایط سخت اقتصادی عبور کنیم.

گفتنی است آقایان رحمانی نایب رییس دوم این کمیسیون، خلج عضو کمیسیون،حیدری مشاور، یوسفی منشی، رییس انجمن تخصص صنایع همگن فراوردهای لبنی استان گیلان، رییس انجمن تولید کنندگان قطعات خودرو گیلان و جمعی از تولیدکنندگان و صنعتگران استان در این نشست حضور داشتند.