برگزاری نشست بررسی نقشه راه اصلاح نظام اداری در وزارت صنعت، معدن وتجارت

نشست یک روزه تهیه برنامه عملیاتی جامع اصلاح نظام اداری در حوزه سازمانهای تابعه وزارت صنعت،معدن وتجارت که در آن راهنمای تدوین برنامه عملیاتی و شاخص های اختصاصی دستگاههای اجرایی توسط امور فناوریهای مدیریت ، مدیریت عملکرد و دبیر خانه شورای عالی اداری به میزبانی اداره کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات این وزارتخانه برگزار شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تولید وتجارت ایران (شاتا)؛‌ » محمد رضا عبداللهی »  مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت، معدن وتجارت در این جلسه گفت: در قالب نقشه راه اصلاح نظام  اداری کشور با 8 محور : مهندسی نقش و ساختار دولت ؛ توسعه دولت الکترونیک  و هوشمند سازی اداری ؛ خدمات عمومی در فضای رقابتی ؛ مدیریت سرمایه انسانی ؛ فن آوری مدیریتی ؛ توسعه فرهنگ سازمانی ؛ صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری و نظارت و ارزیابی این نشست برگزار شده است.
به گفته عبدالهی ؛ در راستای 8 برنامه یاد شده 5 کمیته شامل  کمیته ساختار و فن آوریهای مدیریتی ؛ کمیته توسعه دولت الکترونیک ، کمیته سرمایه انسانی ؛ کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و کمیته مدیریت عملکرد  شکل گرفته است.
وی در ادامه تصریح کرد : براساس مصوبه دولت  کلیه دستگهای اجرایی مکلف هستند تا ظرف مدت 3 ماه برنامه های عملیاتی خود را تنظیم کنند و در قالب تفاهمنامه ای با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به امضاء برسانند که در آن اهداف ، برنامه ها ؛ سیاستهای کلی ؛ راهبردها و پیامدهای آن  مشخص شده است.
مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت، معدن وتجارت در ادامه گفت:  این وزارتخانه در صدد است تا با برگزاری چنین جلسات آموزشی و رفع ابهامات نمایندگان سازمانهای تابعه جزء وزارتخانه های پیشرو در تدوین برنامه معرفی شویم.
عبدالهی در ادامه گفت: برنامه عملیاتی یاد شده  3 ساله بوده  و تا پایان دولت یازدهم قابل اجرا است.
وی در پایان اظهار داشت:  بعد از تدوین برنامه ؛ اجرا ؛ پی گیری و اثر بخشی آن برای ما مهم است تا اثرات آن در سیستم اداری کشور قابل مشاهده باشد.
گفتنی است : اهداف اصلی دولت یازدهم در تدوین این  برنامه تبدیل نمودن دولت به دولتی کارا و اثر بخش ؛ متعهد به آرمانها و متکی به اعتماد مردم بوده و نیز راهبرد اصلی این برنامه چابک سازی دولت ؛ تمرکز به توسعه کیفی واحدهای ستادی ؛ اداره واحدهای عملیاتی در فضای رقابتی ، توسعه دولت الکترونیک و صیانت از حقوق مردم و ارتقاء سلامت اداری است./شاتانيوز