به گزارش روابط عمومی خانه صمت گیلان به نقل از "گسترش تولید و تجارت" با دستور معاون قضایی دادستان کل کشور؛ قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه از این پس هم ردیف با سایر اسناد رسمی در زمان اعطای تسهیلات می باشد و بانک ها موظفند تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص این نوع از قراردادها اِعمال کنند.

در نامه معاون قضایی دادستان کل کشور و رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه خطاب به حنیفی معاون نظارت بانک مرکزی چنین آمده است:

جناب آقای حنیفی

معاون محترم نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

مطابق تبصره 18 ماده 1 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها و همچنین تبصره 2 ماده 6 آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی کلیه بانک ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه را هم ردیف اسناد پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال نماید.

از آنجائیکه در برخی موارد مقررات مذکور رعایت نشده و در زمان اعطای تسهیلات به شرکت های تولیدی توسط بانک ها سند مالکیت اجرای طرح و یا وثیقه خارج از طرح مطالبه می شود، شایسته است دستور فرمایید در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی تریتبی اتخاذ شود تا شمن رعایت مقررات مذکور توسط بانک ها، اجرای آن مورد تاکید و اهتمام قرار گیرد.

سعید عمرانی

معاون قضایی دادستان کل کشور

و رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی